به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت دوازدهم به منظور کمک غیرمسقیم به اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سیاست ارز ترجیحی را اجرا کرد. دولت این سیاست را به عنوان یک ابزار به کار گرفت و در کنار آن یک برنامه اجرایی قرار داد تا به هدف تعیین شده نزدیک شود.
.
اما در حال حاضر باتوجه به اینکه مدتی از اجرای این سیاست گذشته، این طرح به دلایل مختلف تقریبا باشکست روبه رو شده است. یعنی علاوه براینکه قیمت کالاها کنترل نشده، در اغلب موارد شاهد افزایش قیمت هم هستیم.
غفوری فرد ضمن اشاره به دلایل شکست این سیاست بیان داشت: اجرای نادرست برنامه پیاده سازی این سیاست، باعث تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به دولت شد. مثل اینکه بخش عمده ارز کشور که در قالب ارز ترجیحی تخصیص داده شد و به کشور باز نگشت !
با وجود اینها میتوان نتیجه گیری کرد که سیاست ارز ترجیحی نتیجه موفقی نداشت و می توان گفت که سیاستی کاملا ناموفق بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به ناموفق بودن این سیاست، دولت از سال 97 تا پایان دوره خود براجرای آن اصرار داشت، بیان کرد : با توجه به جدید بودن این برنامه مسوولان معتقد بودند که این طرح پس از طی دوره آزمون و خطا به موفقیت خواهد رسید و موجب نجات کشور خواهد شد.
این کارشناس در خصوص عدم موفقیت طرح بیان می دارد: نگاه تک بعدی وخطی مسئولان باعث شد که فقط به گام نخست این هدف توجه شود. این یک بخش از پازل بزرگ و پیچیده‌ی اقتصادی برای اقتصاد مریض کشور بود که متاسفانه به بقیه تکه های پازل توجه نشد. به بیان دیگر به این موضوع نگاه فرایندی نشد، لذا پس از فراخوان دولت شرکت‌هایی که کمترین تجربه راهم در زمینه واردات کالاهای مورد نظر نداشتند وارد این عرصه شدند.
برای مثال در حوضه نهاده‌ها تا قبل از این تاریخ حدود پانزده شرکت واردکننده بودند. ولی زمانی که فراخوان داده شد : ظرف مدتی کوتاه تعداد شرکت های موجود چند ده برابر افزایش کرد و بعد هریک از این شرکت ها به بازار بین‌المللی راه پیدا کردند و با حداقل تجربه برای خرید خرد (جزئی)ثبت سفارش کردند. لذا قیمتها غیر رقابتی شدند، چون کسانی که امکان خرید با حجم بالا را دارند، قدرت چانه زنی بیشتری هم دارند واین به نفع کشور است. اما متاسفانه نداشتن نگاه فرایندی باعث شد که در تأمین کالا همه مدعی شوند و بخواهند از این بازار آشفته به نفع خودشان استفاده کنند.
غفوری فرد به عنوان یک مثال دیگر به حوزه دارو اشاره می کند ونبود شبکه توزیع را هم یکی از عوامل ایجاد بازار سیاه دارو می داند. همین اتفاق در خصوص گوشت نیز مصداق دارد.
این کارشناس تجارت خارجی در خصوص آسیب شناسی این سیاست معتقد است که نگاه فرآیندی دراین حوضه حاکم نبود. دولت فقط برای قدم اول که تخصیص ارز است برنامه ریزی کرده بود و بقیه مراحل متأسفانه زیر ذره‌بین دولت نبود و راهکاری برای آن وجود نداشت تا کل فرآیند را به گونه ای مدیریت کند که محصول با قیمتی کنترل شده به دست مصرف کننده برسد.
وی در مورد فساد و افزایش قیمتها و اینکه این هدف به نتیجه نرسید بیان می دارد: در درجه اول بحث فسادی که ایجادشد و فشار اقتصادی که به دوش دولت گذاشته شد و اتفاقاتی که رخ داد به این علت بود که تضامینی که از واردکننده ها می گرفتند تا کالایی وارد کنند آنقدر نا متعادل بود که خیلی ها ترجیح می دادند تضامین‌شان به اجرا گذاشته شود ولی ارزی که از کشور خارج شده در جای دیگری مصرف شود.
دلیل بعدی این است که ما دربعضی از حوضه ها تولید داخل را درتقابل با تولید خارج قرار دادیم و غیر مستقیم به تولید کننده غیر ایرانی اولویت دادیم، در نتیجه مشکلات متعددی برای ما در حوزه تولید رخ داد.
همچنین ایشان به موضوع صادرات پنهان و یاقاچاق کالا از ایران به خارج از کشور اشاره می کند و معتقد است، وقتی ما باهزینه‌ی دولتی کالایی را وارد میکنیم که در کشورهای همسایه همین کالا باقیمت بیشتری به فروش می رسد، قاچاق کالا افزایش می یابد. مثلا گندم وارد شده به صورت آرد خارج می شود. زمانی که دولت متوجه شد چه اتفاقی درحال رخ دادن است مرز های اصلی کشوررا بست و قانون منع صادرات را وضع کرد ولی همچنان بازار قاچاق به قوت خود باقی‌است وکالای اساسیی که به پشتوانه ارز ترجیحی وارد کشور شده، به صورت قاچاق درحال خارج شدن است درصورتیکه در بازار داخلی ایران باکمبود مواجه است. نکته بعدی این است که همچنان قشر آسیب پذیر تاوان این سیاست درست اجرانشده را تحمل می کند، چون ما با افزایش قیمت این کالاها را از سبد خانوار خارج کردیم.
غفوری فرد در مورد راهکار جایگزین معتقد است: دولت برای جلوگیری از فساد و تأمین و توزیع درست کالاها، خودش مستقیما وارد عمل شود، به این صورت که قراردادها را دولت و یا بنگاه‌های بزرگی که درکشور وجود دارند مثل ستاد اجرایی فرمان امام و یا بنیاد مستضعفان که کارهای اقتصادی انجام می‌دهند با ارز ترجیحی ببندد و برای جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی از کارگزاری بخش خصوصی فقط برای اجرا استفاده کند.
وی تاکید کرد با این راه کارها وتغییرات میتوان به ادامه‌ی این سیاست برای نتیجه گیری بهتر، امیدوار بود ولی واقعیت امر این است که دولت جدید بهتر است، باتوجه به تمام معایب ارز ترجیحی پرونده این سیاست را برای همیشه ببندد تا کشور تک نرخی شود. البته تک نرخی شدن ممکن است پس لرزه هایی دراقتصاد کشور ایجاد کند ولی واقعیت این است که بهتراز وجود سیاست ارز ترجیحی است.
